هل يجوز للرجل أن يقصر في حق إحدى زوجتيه استجابة لأمه، ويخير زوجته بين البقاء مع التقصير أو الفراق، ثم تبقى الزوجة على هذا الوضع؟

لا حرج عليه إذا خيّر زوجته واختارت البقاء، ولا إثم عليه، والإثم والحرج على أمه التي ألجأته لهذه الحال، فإن استطاع نصح أمه بنفسه أو بواسطة من تقبل منه بأن فعلها لا يحل ويُخشى عليها من العقوبة الدنيوية والأخروية، فهذا هو المطلوب، وإلا فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.