هل شراء بضاعة من البنك العربي، التي يمتلكها وموجودة بمستودعات الفوزان، ثم توكيل الفوزان ببيعها واستلام ثمنها، جائز شرعاً؟

إذا كانت البضاعة مملوكة للبنك ملكًا صحيحًا، فلا حرج في شرائها منه بطريق المرابحة (تعريف) أو غيرها، مع مراعاة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة. وقد ذهب جمهور (تعريف) العلماء إلى اشتراط قبض المبيع قبل بيعه، ويكون القبض في كل شيء بحسبه، وقد ذهب الحنفية إلى أن المعتبر في المنقولات هو التخلية. فإذا دخلت البضاعة في ملكك وقبضتها، جاز لك توكيل الشركة (تعريف) في بيعها أو التصرف فيها بما تشاء.