هل يعتبر ما تركه الأب من أملاك باسم الزوجة، بعد مرضه بالسرطان، ملكًا للزوجة يمنع تقسيم الميراث، وهل يرث الأب من ابنه المتوفى إذا كان حيًّا وفي غيبوبة دائمة، وكيف يتم التعامل مع وصية الابن بعدم إخبار أحد بتركته؟

الأصل أن الفصل في هذه المسائل من اختصاص المحكمة الشرعية.

أولًا: كتابة الوالد أملاكه باسم زوجته بعد العملية لا يترتب عليها شيء، لأن الهبة في المرض المخوف حكمها حكم الوصية، والوصية للوارث لا تصح إلا بموافقة الورثة، فتبقى هذه الأملاك تركة تقسم شرعًا.

ثانيًا: لا يجوز للزوجة حرمان الورثة من حقهم، وإن أصرت فللورثة رفع الأمر للمحكمة ولا يعتبر هذا عقوقًا.

ثالثًا: كل ما تركه الوالد من أملاك مسجلة باسم زوجته، والمال المودع في البنك، ونصيبه في مصنع الحلويات، كلها تركة تقسم شرعًا.

رابعًا: السيارة التي أهداها الزوج لزوجته قبل مرضه وسجلها باسمها لا تدخل في الميراث، لأن الهبة تمت بقبض الزوجة للسيارة وتسجيلها باسمها.

خامسًا: الجد يرث ابنه الأب، ولا يسقط نصيبه لكونه مغمى عليه، ويحتفظ له بنصيبه حتى يشفى أو يموت.

سادسًا: للبالغ الرشيد الحق في قبض نصيبه، وليس لأمه منعه، ومن كان قاصرًا أو غير رشيد، يقبض نصيبه وصي الأب أو وصي يعينه القاضي، ولا تتولى الأم الوصاية على أموال الصغار من أولادها.

سابعًا: يجب الحرص على بر الأم والرفق بها حتى وإن ظلمت بمنع الميراث، ولكن يحق المطالبة بالأنصبة الشرعية.