ما حكم أخذ نصف المبلغ مقابل استرداد الحقوق من الغاصبين بحجة تعرض حياتهم للخطر؟

يجوز بذل المال المعلوم لمن يستخلص الحق المغصوب، ويدخل هذا في باب الجعالة الجائزة بالاتفاق. كما يجوز أن يأخذ نسبة مما يستخلصه، وهذا جائز عند الحنابلة قياساً على المضاربة (تعريف)، خلافاً للجمهور (تعريف) الذين منعوه لجهالة الأجر. ويُشترط لجواز هذا العمل ألا يغلب على الظن حصول ضرر بالنفس أو أحد أعضائها، عملاً بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تنهى عن إلحاق الضرر بالنفس.