هل يجوز الاقتراض من صديق يُحتمل أن ماله مختلط بين الحلال والحرام، بناءً على تعامله كوسيط مع شركة أجنبية وحصوله على نسبة؟

لا حرج في معاملة الصديق وقبول مساعدته أو الاستدانة منه، ولا يلزم البحث والتفتيش عن مصدر ماله ما لم يُعلم أنه كسبه من حرام، فالبحث عن ذلك يُعدّ تنطعًا مذمومًا وابتداعًا في الدين. الأصل في مال المسلم الحِلّ، والمجهول كالمعدوم. إلا إذا عُرف الرجل بأن في ماله حرامًا فيُترك معاملته ورعًا، أما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته.