العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاقتراض من صديق يُحتمل أن ماله مختلط بين الحلال والحرام، بناءً على تعامله كوسيط مع شركة أجنبية وحصوله على نسبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في معاملة الصديق وقبول مساعدته أو الاستدانة منه، ولا يلزم البحث والتفتيش عن مصدر ماله ما لم يُعلم أنه كسبه من حرام، فالبحث عن ذلك يُعدّ تنطعًا مذمومًا وابتداعًا في . الأصل في مال المسلم الحِلّ، والمجهول كالمعدوم. إلا إذا عُرف الرجل بأن في ماله حرامًا فيُترك معاملته ورعًا، أما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107311
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي