ما الحكم الشرعي للفصل من العمل دون تحقيق أو محاكمة أو إخطار بالأسباب، خاصة إذا صدر من حاكم يدعي تطبيق الشريعة الإسلامية؟

إذا كان العمل حكوميًا، فعلى المسؤولين اختيار الأكفأ والأصلح، وإلا كانوا غاشين لرعاياهم، ومستحقين لوعيد النبي صلى الله عليه وسلم بحرمان الجنة. أما إذا كان العمل خاصًا، فالفصل منه يرجع إلى شروط العقد وظروف الفصل، فإن كانت الإجارة محددة بمدة، فيلزم الوفاء بها من الطرفين إلا لعذر شرعي يبيح الفسخ.