هل يعتبر المال الذي حصلت عليه كتعويض عن فصلي غير القانوني من العمل حلالا أم حراما؟

مرجع الحكم في التعويض يعود إلى العقد بينك وبين الشركة، فإن خلا العقد من النص على التعويض لكن نص عليه قانون العمل أو جرى به العرف، فالعادة محكمة. إن لم ينص العقد ولا القانون ولا العرف على هذا التعويض، فلا وجه شرعي لاستحقاقه، إلا إذا كان فسخ العقد غير قانوني. فسخ عقد الإجارة من طرف واحد بعذر محل خلاف بين العلماء، ويحتاج إلى القضاء للفصل فيه. أما فسخها دون عذر فلا يصح، ويلزم إتمام مدة العقد ويستحق الأجير أجره طوال المدة ما دام باذلاً نفسه للعمل.