هل يحق للعامل شرعاً المطالبة بتعويض مادي، رغم تسببه بخسارة للعمل ومغادرته، وهل تُعدّ مطالَبته بذلك وأخذه المبلغ عنوة حقاً له؟

عقد الإجارة ملزم للطرفين، ولا يُفسخ إلا برضاهما، ويلتزم العامل بمدة العقد. ويستثنى من ذلك حالتان: 1. إذا سمح العقد بترك العمل بإشعار مسبق. 2. فسخ الإجارة لأعذار قهرية.

إذا ترك الموظف العمل قبل نهاية المدة المتفق عليها، فإنه يستحق راتب الأيام التي عملها فقط، وليس له الحق في راتب بقية المدة أو أي تعويض، وعليه الالتزام بالعقد لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. وإن أخذ ما لا يستحقه عن طريق القضاء، فهو حرام عليه.