هل يُعد دفع ثمن السلعة من قِبل المندوب للبائع، والذي يسترده المندوب لاحقًا من المشتري مع أجرة الشحن، قرضًا جر نفعًا، أم أن له حكمًا آخر؟

اشتراط دفع البائع للثمن عن المشتري مع عقد الإجارة على توصيل السلعة يعتبر قرضًا وإجارة، وهو غير جائز؛ لأنه سلف جر منفعة. وقد نص المالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز شرط بيع أو شراء أو إجارة مع عقد القرض؛ لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف. ولا يؤثر عدم طلب المشتري ذلك صراحةً ما دام البائع يشترط تسليم الثمن إليه وصاحب السلعة يعلم بذلك.