هل يُعد التلفيق في الصلاة الأخذُ بعدم إعادة الصلاة لمن وجد شيئاً نجساً بعد الصلاة، مع تقليد مذهب ابن عثيمين في النجاسات، والاغتسال والوضوء على المذهب الحنفي، والصلاة على المذهب الشافعي، علماً بأنه عند الاستنجاء من المذي يتم غسل الذكر فقط خلافاً لمذهب ابن عثيمين؟

يجوز لمن لا يستطيع الترجيح (تعريف) بين أقوال أهل العلم أن يقلد من يثق بعلمه وورعه، ولا يلزمه الاستمرار في تقليد (تعريف) شيخ واحد في جميع المسائل. وقد أجمع الصحابة على جواز استفتاء أكثر من عالم والعمل بقولهم. ولا مانع من الأخذ بأحكام عبادة واحدة من مذاهب مختلفة، ما لم يكن ذلك اتباعًا للهوى وتتبعًا للرخص المذموم، والتلفيق المذموم هو في المسألة الواحدة، وليس في المسائل المتعددة. والأخذ بالأسهل عند اختلاف آراء العلماء وعدم القدرة على الترجيح جائز لأن الدين (تعريف) مبني على التيسير، وليس من تتبع الرخص المذموم. ويجب غسل ما أصابه المذي فقط وليس غسل الذكر كله أو الأنثيين. ويُنصح بالحذر من الوسواس.