هل يجوز أخذ مال الأب لشراء شقة باسم الأم، علماً بأن الزوجة الأولى ترفض مبيته وخدمته؟

يجب على من له زوجتان فأكثر العدل بينهن في المبيت والسكن والنفقة (تعريف)، إلا إذا تنازلت إحداهن عن حقها. وقد اختلف الفقهاء في وجوب العدل في الهدايا والتوسعات الزائدة عن النفقة الواجبة، فالشافعية والحنابلة والأظهر عند المالكية أجازوا التفضيل بعد القيام بالواجب (تعريف)، بينما أوجب الحنفية التسوية. والراجح وجوب التسوية في كل ما يمكن العدل فيه من نفقة وهدايا ونحوها، وهو ما اختاره شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية والشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة، مستدلين بحديث: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل".