هل يجوز ركوب سيارة أجرة إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر، وهل يعتبر ذلك حرامًا؟

الأصل أن البيع (تعريف) والإجارة (تعريف) وغيرهما من العقود التي تكون سبباً في الانشغال عن السعي (تعريف) لصلاة الجمعة (تعريف) لا تجوز في وقت النداء الثاني، وهو مذهب المالكية والشافعية، ومذهب الحنابلة في البيع والشراء دون سائر العقود. ويُفسخ البيع والإجارة عند المالكية والحنابلة إذا وقعت في هذا الوقت، ولا تُفسخ عند الشافعية، ويكرهها الحنفية.

غير أن الإجارة التي يتوقف عليها حضور الجمعة، مثل استئجار وسيلة نقل للوصول إليها، تكون أمراً متعيناً وجائزة، وعلل الفقهاء ذلك بأن المنع من البيع والشراء إنما هو لأجل الصلاة (تعريف)، وما يكون وسيلة للتوصل إلى الصلاة يجوز، مثل شراء ماء الوضوء (تعريف) لمن انتقض وضوؤه، وشراء المركوب للعاجز عن المشي، والأجرة السيارة للتوصل إلى الصلاة.