ما حكم الشرع في العمل الإضافي للموظف في القطاع الخاص خارج أوقات الدوام، سواء للحساب الخاص أو لدى جهة أخرى، وهل الكسب الناتج عن هذا العمل حلال أم حرام، خاصة مع وجود شروط عقدية تمنع ذلك؟

تشكر السائل على ملاحظته حول تعارض الفتاوى، وسبب التعارض هو اختلاف أحوال السائلين وصيغ الأسئلة، واختلاف كلام أهل العلم.

بخصوص اشتراط المؤجر على الأجير عدم العمل خارج وقت الدوام:

- إذا كان للمؤجر غرض معتبر في هذا الشرط وقبله العامل، فيلزم الوفاء به لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، ومن أمثلة الغرض المعتبر أن يؤثر العمل خارج الدوام على نشاط العامل وإنتاجه.

- أما إذا لم يشترط رب العمل ذلك، أو اشترطه تعنتاً بلا غرض معتبر، فلا اعتبار لهذا الشرط.

- إذا لزم الشرط وعمل العامل خارج دوامه دون إذن، يأثم بمخالفة الشرط لكن ما اكتسبه من هذا العمل ليس محرماً عليه.

- لا يوجد تناقض بين الحالة الثانية والرابعة في الفتوى رقم (48391)، فالثانية تتحدث عن شرط وقبله الأجير، والرابعة عن سكوت رب العمل عن الشرط، فيبقى الحكم على الأصل وهو جواز العمل خارج الدوام.