ما حكم الحصول على قرض عقاري بالطريقة الآتية: يشتري البنك الأرض من العميل بسعر السوق 500 ألف ريال، ثم يبيعها البنك للعميل بيع إيجار مع وعد بالتملك، بنفس سعر الأرض مضافًا إليه أرباح بنسبة 2.5% على عشر سنوات؟

العقد المذكور، وهو بيع الأرض لطرف له علاقة بالبنك، ثم قيام البنك ببيعها عليك بعقد إجارة (تعريف) مع وعد بالتمليك بزيادة 2.5% على السعر الأصلي، هو عقد محرم؛ لأنه حيلة على الربا (تعريف)، فالمقصود منه الحصول على قرض مالي وسداده بزيادة، فالعملية قرض نقدي تسترد بزيادة، والبيع (تعريف) صوري.

هذه الصورة، وإن اختلفت عن مسألة العينة ظاهريًا، إلا أنها مماثلة لها في التحريم، خاصة إذا كان هناك تواطؤ مسبق، "لو كانت عكس مسألة العينة من غير تواطؤ: ففيه روايتان عن أحمد، وهو أن يبيعه حالًا ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلًا، وأما مع التواطؤ فربا محتال عليه". وجود طرف ثالث وسيط لا يزيد الأمر إلا سوءًا، كونه حيلة إضافية ولا يخرج المسألة عن حكم العينة. كذلك، لا يقتضي نظام الإجارة المنتهي بالتمليك الجواز، لأنه إما إجارة صورية تغطي على البيع اللاحق، أو شبيه ببيع الوفاء، وهو قرض مقابل منفعة، وقد صدر في تحريمه قرار من مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي. هذا العقد محرم ولا يجوز المشاركة (تعريف) فيه.