ما هي ضوابط وشروط استعمال قاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين، وهل يجوز لعامة الناس استعمالها؟

القاعدة صحيحة ومعتبرة، ومفادها أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد، فيُحاول تحصيل المصالح ودفع المفاسد. فإن تعذر ذلك، تراعى الأولوية؛ فإذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة، تُدرأ المفسدة، وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة، تُحصّل المصلحة مع التزام المفسدة. أما إذا تساوت، فقد يُتخير أو يُتوقف.

ويُشترط في المصالح: أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع، ومعقولة في ذاتها، وأن يكون الأخذ بها لحفظ ضروري أو رفع حرج.

ولا يُترك تحديد المصالح الشرعية للعامة، لأن استنباط الأحكام من القواعد ليس لكل أحد.

أما ارتكاب الصغائر لتجنب ضرر أكبر، فيجب أن يكون قياس الضرر مبنياً على الشرع لا الهوى.