ما الحكم الشرعي لفتح محل صرافة يعمل على صرف شيكات مؤجلة للزبائن مقابل عمولة 1%، لتجنب دفع الضرائب الإسرائيلية البالغة 17%، مع العلم أن محل الصرافة يدفع عمولات للبنك عند سحب النقود، وما هي الطريقة الشرعية لمثل هذه المعاملة؟

الشيك ورقة تجارية مضمونة القيمة وتوثيق مشروع للديون. عند سداد قيمته من طرف ثالث، يجب سداد نفس القيمة مع المصاريف الإدارية كمبلغ مقطوع لا كنسبة من قيمة الشيك، لتجنب الربا. هذا ينطبق على الشيك الحال أيضًا، ويجوز لأصحاب الشيكات صرفها بالشرط المذكور عند اضطرارهم، والإثم على شركات الصرافة.