ما الحكمة من تحريم بيع الدين بالدين إذا جاز بيع المؤجل بثمن مؤجل بوعد سابق، وما الفرق بين العقد والوعد في هذه الحالة؟

أولًا: أجمع العلماء على تحريم بيع الدين بالدين، وممن حكى الإجماع الإمام أحمد وابن المنذر وابن قدامة، والحكمة من التحريم: إما أن يفضي للربا، أو يكون من باب المخاطرة والمقامرة، أو ربح ما لم يضمن. وبيع السلعة بثمن مؤجل ثم بيعها على آخر بعد قبضها بثمن مؤجل أو معجل لا حرج فيه، ما لم تكن من صور العينة.

ثانيًا: البيع الآجل مباح إذا كانت السلعة حاضرة مملوكة للبائع. وإن لم تكن مملوكة، فإذا توعد البائع والمشتري على أن يشتريها البائع أولًا ثم يبيعها بالأجل فلا حرج، فالوعد غير الملزم لا يأخذ حكم البيع، وهو ما أفتى به جمهور الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشراء، أما إذا كان الوعد ملزمًا للطرفين فإنه ممنوع.