ما حكم الشرع في رجل أقسم على زوجته بالطلاق ثلاثًا -مكرهًا بإلحاحها- إن أقام علاقة غير مشروعة، ثم أقام تلك العلاقة؟

وقع الزوج في محاذير شرعية تستوجب التوبة (تعريف)، منها: جمعه ثلاث طلقات بلفظ واحد، وهذا مخالف للسنة (تعريف) المحمدية باتفاق الأئمة الأربعة، ويعتبره البعض طلقة واحدة. والدليل على التحريم هو قوله تعالى: "الطَّلَاقُ (تعريف) مَرَّتَانِ" و "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ". ومن المحاذير أيضاً عودة الزوج لما حرم عليه من الفرج الحرام (تعريف)، وهو يعلم أنه علّق طلاق امرأته على هذا الشرط (تعريف)، وهذا ذنب عظيم يستوجب التوبة لقوله تعالى: "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا". أما إقسامه تحت إصرار زوجته، فلا يعتبر إكراهاً حقيقياً. وينصح السائل بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلده.