ما هو الحكم الشرعي لعملية بيع حصص عقارية بنظام تقاسم الوقت (Time-sharing) بناءً على العقد المرفق؟

ما يسمى بنظام المقاسمة في الوقت، قد بينا حكمه سابقًا. وهذا الشرط فيه إجمال وهو قولهم: (في حال تأخر الفريق الثاني عن دفع الصيانة السنوية البالغة .. دينار أردني عن هذا الإشغال، والمرتبطة مباشرة بتغطية مصاريف الكهرباء، والماء، وما يتبعها من صيانة تهدف لديمومة المشروع جاهزًا)، يحتمل ما يتعلق بالصيانة التشغيلية وغير التشغيلية، والمستأجر يتحمل الصيانة التشغيلية، وأما نفقات الصيانة غير التشغيلية فتكون على المؤجّر.

الشروط الجزائية في العقد منها ما هو مقبول، كحلول باقي أقساط الإجارة عند امتناع المستأجر من الدفع، فقد جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي: "يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه، ما لم يكن معسرًا". وأما المبلغ الذي يتحمله من يتراجع عن الاتفاق، فإنما يكون بحسب الضرر الفعلي، ففي قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الشرط الجزائي: "الشرط الجزائي ... يجوز أن يشترط في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا؛ فإن هذا من الربا الصريح ... الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل: الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي، أو المعنوي. لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد". وعلى كل؛ فالعمل في الشركة لا حرج فيه من حيث الإجمال، وعليها مراجعة العقود لتكون منضبطة تمامًا بالضوابط الشرعية.