ما الحكم الشرعي لعقود التملك الجزئي لعقار يُشترى لمدة زمنية محددة وقابلة للتوريث، مع دفع مصاريف صيانة وتنظيف على أقساط؟

إذا كان العقار يُشترى بالأقساط وينتفع به المشتركون بالمهايأة الزمنية، بحيث يتناوبون على السكن أو التأجير، فهذا جائز من حيث الأصل. ويدل على جواز المهايأة الزمنية قوله تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ} وقوله: {قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ}. وقد ذكر شيخ الإسلام أن للمشتركين في العقار أن يتهايأوا فيه بالمكان أو الزمان، ولهما أن يؤجراه. لكن لابد من توفر ضوابط شرعية لجواز الشراء بالتقسيط واستخدام العقار في التأجير السياحي.