ما حكم الشريعة في شراء سيارة بالتقسيط من وكيل معتمد، حيث يدفع الزبون دفعة أولى ويقسّط الباقي لمدة 5 سنوات بسعر أعلى من سعر البيع النقدي بنسبة فائدة 9.4%، مع العلم أن الأقساط تدفع للوكيل مباشرةً ولا يوجد تعامل مباشر بين الزبون وبنك الوكيل الممول؟

يجوز البيع بالتقسيط بسعر أعلى من البيع نقدًا، بشرط عدم اشتراط غرامة على التأخير في السداد، لأن ذلك ربا محرم. وللبائع طلب كفيل أو رهن لضمان حقه. وإذا كانت المعاملة مع الوكيل المعتمد مباشرة بدفع مقدم وتقسيط الباقي، فهي جائزة. لكن إذا كان الوكيل يتعامل بالربا مع البنك ببيعه الشيكات المؤجلة بأقل من قيمتها، فهذه عملية ربوية بينه وبين البنك، والأفضل عدم التعامل مع هذا الوكيل.