هل في عملي في شركة أواني ومنتجات مطبخ نسائية بالكامل، وعملي كمندوبة مبيعات بنسبة على المبيعات، وشراء المنتجات بسعر مخفض وبيعها بسعر الكتالوج، وأخذ المنتجات بوصل أمانة مع غرامة تأخير، شبهة؟

تضمن سؤالك نقاطًا نجمل الجواب عنها فيما يلي:

أولًا: عملك مسؤولة مبيعات ضمن فريق نسائي لا حرج فيه.

ثانيًا: أجرة المديرة نسبة من مشتريات مسؤولات المبيعات فيه خلاف، وعلى القول بحرمته فذلك لا يؤثر على عملك المباح (تعريف)، مع نصح المديرة وجهة العمل بتغيير العقد.

ثالثًا: عرض المنتجات على الزبائن وبيعها لهم بسعر أعلى من سعر شرائها من الشركة (تعريف) جائز بشرط ألا يتم البيع (تعريف) قبل دخولها في ملكك.

رابعًا: بيع الشركة لك المنتج بأقل من المعروض في الكتالوج جائز، ولا يلزمك إخبار المشتري بالثمن الحقيقي إن كان البيع بيع مساومة.

خامسًا: اشتراط الشركة لغرامة بسبب التأخر عن السداد شرط محرم لا يجوز قبوله، والواجب (تعريف) تغييره أو التخلي عن العقد إن لم يمكن ذلك، وما سبق من العقود فلا يفسد بسبب ذلك الشرط (تعريف) الفاسد (تعريف)، لكن يلزم تفاديه فيما يستقبل.