ما الحكم الشرعي في تمويل شراء سيارة من بنك له فروع إسلامية، وفق الخطوات المذكورة، وهل يؤثر عدم دفع الموظف نسبة الـ 10% المقدمة على الحكم؟

المعاملة المذكورة محرمة إن كان البنك يسدد ثمن السيارة أو جزءًا منه عن المشتري بفائدة، فهذا ربا. وتجوز إن اشترى البنك السيارة ودخلت في ملكه وضمانه، ثم باعها للآمر بالشراء بأكثر من ثمنها، ولا يؤثر دفع جزء مقدم من المشتري في صحة العقد، فالمهم هو تملك البنك للسلعة.