هل لا يزال الزوج مدينًا لزوجته أمام الله بالمبالغ المحكوم بها لها والتي لم يسددها بعد إشهار إفلاسه؟

لا تجوز ولاية الكافر على المسلم، ويرخص اللجوء للقضاء (تعريف) الوضعي لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في البلاد التي لا تحكم بالشريعة، شريطة اللجوء لأهل الشريعة لتحديد الحكم (تعريف) الشرعي والاقتصار على المطالبة به. فإن حكمت المحكمة الكفرية بأكثر من الحق، لا يحل أخذ الزيادة. وإن حكمت بأقل، فالحق الباقي يبقى في ذمة المدين. وحكم الإفلاس الوضعي لا يسقط الحقوق الشرعية بل تبقى في ذمة المدين، فإن كان معسرًا وجب إنظاره، وإن كان غير معسر وجبت مطالبته حتى يستوفى الحق.