هل يجوز للدولة منع المسلمين من استخراج المرجان من البحر، وهل يحرم على الناس استخراجه أو شراؤه منهم؟

حظر استخراج المرجان من البحر يتبع قاعدة تقييد ولي الأمر للمباحات، ويجب الالتزام به إذا كان لمصلحة عامة أو لدفع مفسدة. إذا لم يوضع القانون لمصلحة معتبرة، فلا يجب الالتزام به إلا ظاهراً لتجنب الفتنة والضرر. التعاون مع مخالفي هذا القانون بشراء ما استخرجوه يعتمد على حكم مخالفتهم؛ فإن كانت محرمة ولا تقرهم الدولة، فلا يجوز الشراء، وإن كان غير محرم أو أقرت الدولة تملكهم له، فلا حرج في الشراء. ينبغي عرض مثل هذه المسائل على علماء البلد لتقدير حقيقة الأمر.