هل يعتبر الصيد في بحيرة تملكها الدولة وتُكرى لاستغلالها الخاص سرقة؟

هذه البحيرة من المباحات التي ليس للدولة أن تؤجرها أو تفرض رسومًا للصيد فيها أو النزول على شواطئها، إلا إذا كان ذلك لمصلحة عامة ظاهرة تعود بالنفع على المسلمين جميعًا، وليس لمصلحة فئة معينة، مع مراعاة الضوابط الشرعية بمنع التعري والفاحشة. وفي هذه الحالة، لا يجوز لغير المستأجر الصيد منها إلا بإذنه، ومن يفعل ذلك يكون قد اعتدى وأساء، لكن فعله لا يُعد سرقة لعدم توفر شروط السرقة.