ما حكم نقض الفاتحة التي قُرِأت لقضاء مصلحة شخصية، وهل يأخذ حكم كفارة اليمين، وهل تعدل الفاتحة 44 يمينًا؟

العقود الشرعية تنقسم إلى لازمة كالإجارة (تعريف) والبيع (تعريف) لا يجوز فسخها بعد إتمامها إلا بموافقة الطرفين، وجائزة كالوكالة (تعريف) والجعالة يجوز لكل طرف فسخها. وإذا كان العقد إجارة فلا يجوز فسخه إلا بموافقة الطرف الآخر، وإن كان جعالة أو وكالة ففسخه جائز حتى لو لم يوافق الطرف الآخر، ولكن إن فسخت العقد بعد شروعه في العمل فله عليك أجرة مثله. وجعل قراءة الفاتحة علامة على الإيجاب والقبول ليس من هدي السلف والأولى (تعريف) تركه. ولا نعلم أصلاً لكون الفاتحة تعدل 44 يميناً، ولا كفارة على من فسخ العقد.