هل يجوز التعامل مع الشركات المؤممة والمصادرة بغير حق قبل 50 عامًا، وهل تعد مالًا مغتصبًا؟

الغصب هو أخذ الشيء قهرًا وظلمًا، وعرفه ابن جزي بأنه أخذ رقبة الملك أو منفعته بغير إذن المالك على وجه الغلبة، وعرفه الشافعية بالاستيلاء على حق الغير عدوانًا، ويدخل فيه ما أخذه الملوك والقطاع بغير حق.

والتأميم في النظم الاشتراكية يُعد غصبًا. ويجب على الغاصب رد عين المغصوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، وعليه رده بزيادته متصلة كانت أو منفصلة. ويحرم على من يعلم أنه مغصوب التعامل فيه بالشراء أو الاستئجار، لأن ذلك إعانة للغاصب، وطول أمد الغصب لا يسقط حق المالك الأصلي.