هل يلحق الإثم موظفاً سابقاً عمل في شركة تمارس الغش والكذب في معاملاتها العقارية، وشارك في ذلك، ثم تاب توبة خالصة، وهل يجب عليه رد الحقوق لأصحابها، وكيف يتم ذلك مع تعذر الوصول لبعضهم، أو لعدم تذكره للمبالغ بالضبط، خاصة أن بعض المتضررين كانوا راضين بالتعامل ولم يُبدوا أي استياء؟ وهل يترتب شيء على صاحب الشركة إذا تاب؟

الغش والخديعة والكذب على العملاء أعمال محرمة، والأموال المأخوذة بتلك الحيل يجب ردها إلا أن يبرأ أصحابها آخذها، والمعين على الإثم شريك فيه. باب التوبة مفتوح لمن تاب توبة نصوحًا، فالله تعالى يقبل التوبة ويبدل السيئات حسنات لمن تاب وآمن وعمل صالحًا، لقوله تعالى: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ". التوبة من حقوق الناس لا تتم إلا برد المظالم إليهم أو استحلالهم، وإذا تعذر الوصول لصاحب الحق فلتتصدق به عنه. ضمان ما أُخذ بغير معيتك لا يلزمك، أما ما أخذته أو اشتركت فيه فيلزمك ضمانه.