ما هو الحكم الشرعي في ملكية أرض بناها الأب من مال ابنته الكبرى، ثم كتبها مشاعًا بين بناته الثلاث، مع علم الجميع بأن الأرض ملك للبنت الكبرى؟ وما حكم تصرف الزوجة الثانية وبناتها اللاتي ينكرن ذلك؟ وهل يقع وزر على الأب لعدم وضعه مالًا للبنت الكبرى في البنك كما فعل مع بنات الزوجة الثانية؟

إذا أقر الأب بملكية الأرض لابنته الكبرى قبل وفاته وعليه شهود، فالأرض ملكٌ لها ولا عبرة بإنكار الأخوات أو الزوجة، ويجب أن يعترفوا بحقها، فما في الأوراق الرسمية لا يغير حكم الواقع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها". والأرض لا تورث عن الأب، لكن ما بناه الأب من ماله على الأرض يورث عنه. إذا خصّ الأب بنتيه الصغيرتين بهبة دون الكبرى، فهو آثم ما لم يكن هناك مسوّغ شرعي. ننصح بالصلح حفاظًا على المودة، أو رفع الأمر إلى القضاء (تعريف).