هل الأَوْلى في المسائل الخلافية هو الترك - كترك التكبير الجماعي يوم العيد -، وهل هذه القاعدة على إطلاقها؟ وهل القائلون بحمل أحاديث تحريم الإسبال المطلقة على المقيدة - كشيخ الإسلام ابن تيمية - قد فاتهم أنه لا يمكن حملها على المقيدة لاختلاف الفعل والحكم، أم أن هذه القاعدة مختلف فيها؟

إن كان الشخص من أهل العلم فيرجح ما يظهر له بالدليل، وإن كان عاميًا فإنه يقلد من يثق بقوله. الأولى في المسائل الخلافية الاحتياط؛ فإذا اختلف العلماء في أمر هل هو محرم أو لا فالأحوط الترك، وإذا اختلفوا هل هو واجب أو مستحب فالأحوط الفعل، إلا أن تظهر السنة ظهورًا جليًا فالأحوط متابعتها.

مسألة الإسبال مختلف فيها بين العلماء، والشيخ ابن عثيمين يرى تحريمه مطلقًا مستدلًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار". ويرى آخرون جوازه لمن لم يقصد الخيلاء. المسألة اجتهادية، ومن أداه اجتهاده إلى قول فليقل به، ومن كان عاميًا قلد من يثق بعلمه وورعه.