هل يأثم العامل في الصيدلية إذا أعطى العميل فاتورة بالثمن الفعلي للعلاج دون الخصم، علمًا أن العميل سيسترد المبلغ من جهة عمله مع وجود فرق سعر بسبب الخصم؟

لا يكتب في الفاتورة إلا الثمن الفعلي المدفوع، حتى لا يتحايل المشتري على جهة عمله ويأخذ منها أكثر مما دفع، فيكون كاتب الفاتورة متعاونًا معه على الإثم. ويمكن كتابة الثمن الأصلي ونسبة الخصم والثمن المدفوع؛ لبيان ذلك في الفاتورة وتجنب مساعدة المتحايلين.