هل يُعد أخذ الموظف من مال الشركة ظفراً بالحق أم سرقة، إذا كان صاحب العمل يرفض زيادة راتبه أو نقل كفالته، بينما يُقر بكفاءته ويفضل عليه الآخرين في المعاملة المادية؟

لا يجوز أخذ شيء من أموال الشركة دون إذن صاحبها، فهذه خيانة للأمانة، وليست من الظفر بالحق الذي يشترط ثبوت الحق وعدم التمكن من استيفائه بوسيلة أخرى. ورؤيتك أنك تستحق راتبًا أعلى لا يبرر هذه الخيانة، فالعبرة بالعقد بينك وبين صاحب العمل. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز للموظف أن يأخذ زيادة على ما شُرط له بحجة أنه يستحق أكثر، فهذا حرام، سواء كان المستخدِم سلطانًا أو حاكمًا أو موكلاً. وإذا لم يوافق صاحب العمل على زيادة راتبك، فإما أن تبقى وتؤدي الأمانة، وإما أن تبحث عن عمل آخر.