هل يجوز للموظف الحكومي التصرف بالمبلغ المتبقي من المال بعد إنجاز مشروع مقاولة حكومية بأسلوب "التنفيذ المباشر"، إذا كان إرجاع المبلغ للدولة مستحيلاً؟

إذا كان إعطاء مشاريع الدولة بالأمر المباشر مشروعًا ويتم بصورة معلنة لا تخالف الأنظمة، فلا حرج فيه. أما إذا كان يخالف أنظمة الدولة، فهو غير مشروع ولا يجوز للموظف الدخول فيه.

وإذا كان مشروعًا: - إذا كان الموظف وكيلًا عن الجهة الحكومية، فعليه رد المال الزائد، وإن لم يُقبل منه صرفه في مصالح المسلمين العامة. - إذا كان الموظف متعاقدًا مع الجهة الحكومية على تنفيذ المشروع، والنظام يسمح بذلك، فإن المال الزائد له ويعتبر جزءًا من ربحه.