ما حكم تداول الفوركس بعقود فروقات الأسعار مع وسيط، مع مراعاة الضوابط الشرعية، في حال كان الأصل مملوكاً للوسيط لا للمتداول؟

لا يجوز التعامل بعقود الفروقات أو الخيارات والمستقبليات مطلقًا، لأنها مضاربة على توقع الصعود والهبوط في السعر، وليست سلعًا أو منافع يجوز الاتجار فيها، بل هي أشبه بالقمار. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (63) على أن عقود الخيارات والمستقبليات والعقد على المؤشر غير جائزة شرعًا؛ لكون المعقود عليه ليس مالًا، ولا منفعة، ولا حقًا ماليًا يجوز الاعتياض عنه.