ما الضابط والمعيار لمعرفة ما إذا كان المال المستفاد أصلًا للمال الأول، مثل ضم أرباح الأسهم إلى أرباح تجارة القماش الأصلية؟

لا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ نصابًا ويحول عليه الحول، وإذا امتلك المسلم نصابًا ثم استفاد مالًا آخر، فإن كان هذا المال ناتجًا عن النصاب الأول كربح التجارة، فحولهما واحد. أما إن كان من غير جنسه، فلكل مال حوله الخاص به. ويجوز له أن يضم المال الجديد إلى ماله القديم ليزكيهما معًا في حول واحد، وهذا أفضل للفقير وأيسر لصاحب المال.