هل يجوز استخدام مبلغ الإيجار الذي سيدفعه المقاول كقسط لشقة جديدة بدلاً من كونه إيجاراً، وذلك في حال تأخره عن تسليم الشقة المتفق عليها؟

الشرط المذكور لا يجوز، لأنه قرض بفائدة، فعقد المقاولة الجائز هو أن يُشترط عند التأخر عن إتمام العمل -بدون عذر قاهر- تعويض بقدر الضرر الفعلي، وعليه لا يجوز أخذ مبلغ الإيجار، ويرفع الأمر للمحكمة أو لعدول ليحكموا بتعويض حقيقي عن الضرر. ولا يبعد أن يفسد العقد ابتداء لفساد الشرط، وفي هذه الحالة تأخذ ما دفعته كمقدم وينتهي الأمر.