ما حكم الشرع في المطالبة بتعويضات عن أضرار مزعومة من أمطار عام 1426هـ، مع وجود تلاعب في تقديم الطلبات، كالمطالبة بتعويض عن مزارع لم تتضرر، أو المبالغة في عدد الممتلكات المتضررة، أو تقديم طلبات من الأبناء والأحفاد على أملاك لا زالت للآباء، أو شهادة الزور من شهود ومزكين لا يعرفون حقيقة الأملاك؟

لا يجوز استغلال تقديم الدولة للمساعدة لمن تضرر بنزول المطر لأكل المال بالباطل (تعريف)، فمن لم يصبه ضرر لا حق له فيها، وادعاء الضرر كذب محرم وأكل للمال بالباطل، وهو من علامات النفاق (تعريف). وإذا انضافت إليه شهادة الزور، فذلك أشد إثمًا، ولا يجوز لأحد أن يشهد على أمر لا يعلمه. وليس لأحد أن يأمر بشهادة الزور أو يطيع فيها. والتعويض يُصرف لمالك الأرض فقط، وليس لأبنائه المطالبة بتعويض لنفس الأرض، فذلك كذب وغش وأكل للمال بالباطل. ويجب اتقاء الله والحذر من أكل المال الحرام (تعريف)، والاعتداء على المال العام محرم كخاص.