ما حكم بيع الوالد أرضاً لابنه مع اشتراط الحج عنه بعد الوفاة في حال الاستطاعة؟

يجب على الأب التسوية بين أبنائه في العطية، وتجوز بوجود سبب كالحاجة (تعريف)، والأَوْلى (تعريف) تجنبه وتحقيق العدل. وإعطاء الأب أرضًا لابنه دون ثمنها يُورث شبهة كونه وهبها له تحايلاً على التفضيل، إلا إن كان الأب قد باعها، وعجز الابن عن سداد الثمن فعفا الأب عنه امتثالًا لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ). فإن لم يكن الابن معسرًا، أو كان قصد الأب التفضيل؛ فينبغي أن يأخذ الأب منه ثمن الأرض ثم يدفعه له أو لغيره ليحج عنه، أو يجعله دينًا عليه يسدده متى استطاع، وإن مات قبل الوفاء حُسِمَ الدين (تعريف) من نصيب الابن من الإرث. وإذا لم يكن الأب قد حج حجة الفريضة، يلزمه الحج (تعريف) بنفسه إن استطاع بدنيًا، وإلا لزمه أن ينيب من يحج عنه.