هل يجوز شراء بضاعة من شخص يغلب على الظن أنه حصل عليها بطرق غير مشروعة كالاختراق، علمًا أن ثمن الشراء سيكون من المال الخاص، وهل يجوز بيعها بعد ذلك طلبًا للربح؟

لا يحرم التعامل مع بائع البضاعة إذا كان مجهول الحال؛ لأن الأصل براءة الذمة، والمجهول كالمعدوم، والمسلم المستور لا شبهة في معاملته. لكن إذا غلب الظن أنه يأخذ الأغراض بالحيلة والسرقة والاعتداء على أموال الناس، فلا تجوز معاملته، خاصة إذا تأكدت من تفوقه في اختراق الحواسيب والحسابات البنكية، مما يرجح كونه معتديًا.