ما مدى صحة فتوى الشيخ محمد عبده بحلية تحديد الربح مقدمًا للمستثمرين في البنوك، والتي نُقلت عنه بأنها من المصالح المرسلة؟

إذا كان تحديد الربح في المضاربة مبلغًا محددًا وليس نسبة شائعة، فلا يجوز بالإجماع، كما نقله ابن المنذر. هذا الإجماع حجة قاطعة، ومخالفته محرمة. هذه المسألة ليست من المصالح المرسلة، بل ثبت الإجماع على تحريمها، ويعتبر الإجماع دليلاً شرعيًا. وإن افتُرِض أنها مصلحة، فهي مصلحة ألغاها الشرع.