هل يجوز اشتراط خصم 12% من إجمالي ثمن الوحدة كتعويض اتفاقي غير قابل لرقابة المحكمة في حال فسخ عقد شراء شقة بالتقسيط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في الاتفاق على أن يدفع الطرف الفاسخ مبلغاً من المال أو يخصم من المبلغ المدفوع، بشرط ألا يكون بسبب شرعي كخيار العيب، وذلك لأمرين: أولاً: الأصل في البيع اللزوم، ولا يُفسخ إلا برضا الطرفين، الجزائي جائز في غير الديون، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ). ثانياً: إذا أراد أحد الطرفين الفسخ بلا موجب، جاز للطرف الآخر طلب مبلغ، وهذا من باب الإقالة بأكثر أو أقل من الثمن، وهو جائز على الراجح، كما أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191672
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191672
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي