هل يجوز الشرط الجزائي البالغ 30% من المبلغ المدفوع عند فسخ عقد شراء وحدة سكنية بالأقساط لتعثر الدفع، علمًا بأنه تم التوقيع على العقد بعد الإفتاء بجوازه ثم قيل بحرمة بعض شروطه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أن يتضمن عقد شرطًا جزائيًا على المشتري (المستصنع) إذا تأخر في أداء الثمن؛ لأنه دين، والزيادة عليه ربا. ويجوز الجزائي على الصانع إذا تأخر في التسليم. لا يصح اشتراط العوض لفسخ عقد عمومًا؛ لأنه أكل للمال . إذا أمكن فسخ العقد دون ضرر مجحف، أو تجديده لإلغاء الشرط فافعل، وإلا فاستمر في العقد، ولا إثم عليك إذا كنت تجهل حرمة الشرط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195956
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195956
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي