ما مدى صحة شرط دفع 20 ألف جنيه في حال إخلال أحد الطرفين ببنود العقد، وشرط عدم جواز التصرف في حصة المحل من أرض العقار بشكل مستقل، وهل يكفي تمزيق العقد القديم وكتابة عقد جديد لحذف هذه الشروط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العقد المذكور هو عقد للمحل.
أما الجزائي: فيجوز اشتراطه على الصانع عند التأخر في التسليم أو الإخلال بالمواصفات المتفق عليها لتعويض الضرر الفعلي، ولا يجوز للمستصنع إذا تأخر في أداء الثمن.
وأما اشتراط عدم التصرف في الحصة الشائعة من الأرض التابعة للمحل قبل إعلام الشركاء: فهو جائز.
وفي حال بطلان بعض الشروط ففي بطلان العقد بذلك خلاف بين أهل العلم، تجديد العقد.
وينصح بالرجوع لأهل العلم لعرض الشروط وبيان من منها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182347
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182347
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي