ما مدى صحة شرط دفع 20 ألف جنيه في حال إخلال أحد الطرفين ببنود العقد، وشرط عدم جواز التصرف في حصة المحل من أرض العقار بشكل مستقل، وهل يكفي تمزيق العقد القديم وكتابة عقد جديد لحذف هذه الشروط؟

العقد المذكور هو عقد استصناع للمحل.

أما الشرط الجزائي: فيجوز اشتراطه على الصانع عند التأخر في التسليم أو الإخلال بالمواصفات المتفق عليها لتعويض الضرر الفعلي، ولا يجوز للمستصنع إذا تأخر في أداء الثمن.

وأما اشتراط عدم التصرف في الحصة الشائعة من الأرض التابعة للمحل قبل إعلام الشركاء: فهو جائز.

وفي حال بطلان بعض الشروط ففي بطلان العقد بذلك خلاف بين أهل العلم، والأحوط تجديد العقد.

وينصح بالرجوع لأهل العلم لعرض الشروط وبيان الصحيح من الفاسد منها.