هل يجوز تأويل أو تضعيف أو تفسير حديث: "الأئمة من قريش" على غير ظاهره، وإن جاز فما تأويله؟

جمهور العلماء يرون أن خليفة المسلمين يجب أن يكون قرشيًا، وقد حُكي الإجماع على ذلك. أما المخالفون، فمنهم من رد الأدلة لكونها من أخبار الآحاد، ومنهم من اعتبر الأحاديث إخبارًا لا أمرًا، وبعضهم بالغ فاتهم الأحاديث بالوضع. ومنهم من اعتبره من السياسة الشرعية المتغيرة، بحيث تكون العلة هي طاعة العرب لقريش، فإذا تغير الحال تغير موضع الاختيار. هذا الشرط لا يشترط إلا عند الاختيار من أهل الحل والعقد، أما المتغلب أو من عهد إليه إمام سابق وخشيت الفتنة بعزله، فلا يشترط فيهم القرشية. وفي حال تعذر وجود قرشي كفء، تدفع الخلافة لغيره حفاظًا على المصلحة العامة.