هل يجوز للتاجر ملء ورقة التسليم بسلعة غير التي سلمها، دون تغيير المبلغ، بحجة أن الجهة المعوضة لا تعوض إلا سلعًا معينة؟

لا يجوز القيام بهذا الفعل لما فيه من التعاون على الباطل (تعريف) والغش والكذب، مصداقًا لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" و"إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ". وإذا كانت الإدارة بحاجة للسلع، فعليها طلب شرائها بطرق مشروعة دون أساليب ملتوية.