هل يجوز لمن يجمع رواتب إخوته ويقوم على شؤونهم أن يشتري لنفسه شيئًا خاصًا من هذا المال المختلط، مع العلم أن مصاريف إخوته الأساسية قد تكون أكثر من مصاريفه؟

ضابط التصرف في المال المتفق عليه هو ما تم الاتفاق عليه بين الشركاء أو ما جرى به العرف، وإذا كان المال مخصصًا للاستهلاك ومصروفات المنزل، فلا حرج على من أخذ منه لهذا الغرض، والمرجع في ذلك العرف ورضا الجميع. أما إذا كان لغير ذلك، فلا يجوز التصرف فيه إلا وفق ما وُضع له، ومن أخذ منه شيئًا دون علم شركائه فهو متعدٍ ويضمن ما أخذ حتى يرده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، ولقول الله تعالى في الحديث القدسي: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما".