هل يجوز الأخذ من مال التجارة المشتركة مع الخال لتغطية المصاريف الشخصية ومصاريف الأبناء، إضافة إلى سحب مبالغ لشراء عقارات ثم إعادتها، وذلك بموافقته وعلمه المسبق، مع وجود شكوك لاحقة حول حرمة هذا التصرف؟

الخلاصة: إذا كانت العلاقة مضاربة: اختلف الفقهاء في أخذ المضارب نفقة لنفسه، فأوجبها الحنفية إذا سافر، وأجازها المالكية بشروط، ومنعها الشافعية، وأجازها الحنابلة إذا شُرطت في العقد أو جرت بها العادة، ولا يشمل ذلك نفقة الأولاد، كما لا يجوز إعطاء المضارب راتباً، بل نصيبه من الربح.

إذا كانت شركة عِنان أو جامعة بين المضاربة والعِنان: يجوز أخذ راتب بعقد إجارة مستقل، بشرط الاتفاق على قدر الراتب وتحديده بوضوح.

الاقتراض من مال الشركة: لا يصح إلا بإذن الشريك المالك قبل الاقتراض، مع تحديد القدر المراد اقتراضه، ويُتسامح في اليسير الذي يتسامح فيه الناس عادة. ودفعاً للشك والقلق، يفضل اجتناب ما يريب النفس؛ "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ"، و "الإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ".