ما حكم إضافة عمولة تحصيل ومصروفات إدارية ثابتة على الدَّين المستحق على العميل؟

يجب على المدين رد مثيل الدَّين للدائن، ولا يتحمل الدائن أي تكاليف لرد الدَّين. لا يجوز للمؤسسة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض أكثر من المصروفات الفعلية المباشرة، ويحرم كل زيادة عليها. المصروفات غير المباشرة، مثل رواتب الموظفين وأجور المكان، لا تدخل ضمن المصروفات الفعلية. فرض عمولة كنسبة من قيمة الدَّين، أو مبلغ مقطوع لا يراعي التكاليف الحقيقية، حرام؛ إلا إذا كان بدلًا عن مصاريف فعلية مباشرة لتحصيل الدين.