ما حكم البقاء مع الزوجة التي أنجبت طفلة، وثبت من خلال فحص الحمض النووي أن الطفلة ليست من صلب الزوج، مع علم الزوجة بذلك، وهل يجوز للزوج أن ينسب الطفلة إليه؟ وكيفية إرجاع المال المسروق إلى صاحبه في حال عدم القدرة على الوصول إليه، وهل تجب الزكاة على هذا المال؟

أولاً: لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، وإذا وُلدت البنت بعد ستة أشهر فأكثر من الزواج الشرعي الصحيح، فهي ابنته شرعًا، وإلا فلا. ولا يمنع ذلك من تربيتها والإحسان إليها.

ثانياً: لا يوجد سبب لطلاق الزوجة ما دامت قد أسلمت وتابت واستقامت، ومن الأفضل بقاؤهما زوجين.

ثالثاً: يجب رد المال المسروق إلى صاحبه، وليس شرطًا إخباره أو إيصاله بنفسك.

رابعاً: تجب الزكاة على المال إذا حال عليه الحول، وإذا رُد المال المسروق قبل حولانه فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة.

خامساً: يجب طلب العفو من الوالد وبرّه وإكرامه.

أخيراً: لا تيأس من رحمة الله، فالله يغفر الذنوب جميعًا للتائبين.